اعتقل الأمن الإيراني رئيسة “جبهة الإصلاحات” آذر منصوري، والقيادي في الجبهة إبراهيم أصغرزاده، والناشط محسن أمين زاده.
وقال مدعي عام طهران إنه تم توقيف 4 أشخاص واستدعاء عدد آخر من العناصر السياسية البارزة الداعمة للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة للتحقيق.
وذكر المدعي العام أن الأحداث “الإرهابية” التي وقعت في شهر كانون الثاني داخل البلاد والتي أثبتت من حيث شكل ونوع العمليات وجود ارتباط عملي وعملياتي بالكيان الصهيوني والأجهزة الاستكبارية المعادية، كانت تقف خلفها شبكة تنظيمية وإعلامية وتبريرية عملت من وراء الكواليس وفي الفضاء الافتراضي ومن خلال نشاط تنظيمي واسع، بهدف تلميع وتبرير الأعمال العنيفة و”الإرهابية”، وكذلك التأثير على الأمن الداخلي للبلاد.
وأفاد أنه وبناء على الرصد الدقيق الذي أُجري في الفضاء الافتراضي، وتحليل السلوك العملي لبعض العناصر السياسية البارزة في بعض التيارات السياسية، وضع مدعي عام طهران النظر في ملفات هؤلاء الأشخاص ضمن جدول أعمال خاص.
وأكد المدعي العام أن الأشخاص المعنيين قاموا في خضم التهديدات العسكرية الأميركية وتهديدات “تل أبيب”، بتنظيم وقيادة أنشطة تنظيمية واسعة بهدف الإخلال بالأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.
وأشار إلى أنهم بذلوا أثناء وقوع الأحداث في كانون الثاني، أقصى جهودهم لتبرير أعمال العناصر “الإرهابية” المنفذة على الأرض.
وأوضح أنه وبأمر من الادعاء العام لطهران، وُضع هذا التيار قيد الرصد والتعقب الدقيقين وتم التعرف على الأفراد الموجودين في هذه الحلقة ودراسة سلوكهم بدقة، ووضعهم تحت المراقبة الاستخبارية.
ولفت إلى أنه وبعد استكمال مسار التحقيق في طبيعة عمل ونشاط هذا التيار المرتبط بحزب سياسي، تم توقيف العناصر النشطة التي كانت تعمل لصالح العدو والولايات المتحدة وعددهم 4 أربعة.
وأكد مدعي عام طهران أن هذه الحلقة مكوّنة من عناصر متطرفة عملت على تحريض الأجواء الداخلية في البلاد، ومن خلال توجيه الاتهامات ونشر مواقف غير صحيحة ضد الدولة، سعت إلى تقويض الوحدة الوطنية.
وبحسب وكالة “فارس” يواجه المعتقلون تهم “استهداف الوحدة الوطنية، ومعارضة الدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج للاستسلام، وتشتيت الجماعات السياسية، وإنشاء آليات تخريبية سرية”.
وفي السياق، أكد رئيس السلطة القضائية في إيران لوكالة “فارس”، أنه لن يتم إدراج المتهمين والمدانيين في أعمال الشغب الأخيرة بقوائم العفو.
واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول 2025 على خلفية انخفاض قيمة العملة الوطنية وتطورت لاحقا إلى مواجهات أوسع.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها بعد دعوات وتحريض رضا بهلوي نجل الشاه الإيراني المخلوع.
واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بتنظيم الاضطرابات، وأعلنت في 12 كانون الثاني 2026 السيطرة على الوضع.
