طلب الاتحاد الأوروبي من تطبيق “تيك توك” إجراء تعديلات على تصميم منصته، معتبرًا أنه يشجّع على الإدمان، ومهدّدًا بفرض غرامات باهظة بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وفي خلاصات أولية لتحقيق بدأ قبل نحو عامين، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن “تيك توك” لا يتخذ إجراءات كافية للحد من الآثار السلبية لتطبيقه، ولا سيما على القاصرين والبالغين الأكثر عرضة للمخاطر.
وقال المتحدث باسم المفوضية، توماس رينييه، إن “تصميم تيك توك المسبّب للإدمان يتعارض مع قانون الخدمات الرقمية”، مشيرًا إلى ميزات مثل التمرير اللانهائي للمحتوى، والتشغيل التلقائي، والإشعارات الفورية، ونظام التوصيات القائم على تفضيلات المستخدم.
وأضاف أن “هذه الخصائص تدفع إلى الاستخدام القهري للتطبيق، خصوصًا لدى الأطفال، ما يشكّل مخاطر جدّية على صحتهم النفسية ورفاههم”، معتبرًا أن التدابير التي اعتمدتها الشركة حتى الآن “غير كافية إطلاقًا”.
في المقابل، رفضت “تيك توك” استنتاجات المفوضية، ووصفتها في بيان بأنها “تقدّم صورة زائفة تمامًا ولا أساس لها من الصحة عن المنصة”، مؤكدة أنها ستطعن بهذه النتائج “بجميع الوسائل المتاحة”.
وفي سياق متصل، اعتبر حلفاء للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكونغرس أن الإجراءات الأوروبية تشكّل “ذريعة للضغط على الشركات وكبح الخطاب السياسي”.
ويُعد قانون الخدمات الرقمية جزءًا من حزمة تشريعات اعتمدها الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة لضبط عمل شركات التكنولوجيا الكبرى. ورغم تأكيد مسؤولين أوروبيين سابقًا أن “تيك توك” تتعاون مع الجهات التنظيمية، فإن المنصة ستُمنح الآن فرصة الاطلاع على نتائج التحقيق والدفاع عن نفسها.
من جهتها، شددت مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، على أن “على تيك توك اتخاذ إجراءات ملموسة وتغيير تصميم خدمتها في أوروبا لحماية القاصرين وسلامتهم”.
واقترحت المفوضية تعديلات محتملة، من بينها الحد من خاصية التمرير بلا توقف، واعتماد “فترات راحة فعّالة من استخدام الشاشة”، بما في ذلك خلال الليل، إضافة إلى تطوير نظام التوصيات والخوارزميات.
ويُعد التحقيق الذي أُطلق في شباط 2024 أول إجراء رسمي بحق “تيك توك” بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي أثار انتقادات حادة من الإدارة الأميركية خلال عهد ترامب.
