الجريدة ـ لبنان
تكشف مصادر لصحيفة “الديار” أن وزارة الصحة اللبنانية تعمل بخدمة أصحاب شركات استيراد الدواء، فاللجنة المكلفة تسجيل الأدوية تتعاطى بقلة مسؤولية تجاه طلبات تسجيل الادوية الرخيصة الثمن، والتي يمكن أن تنافس أدوية “البراند” التي تشتريها الشركات الكبرى، مشيرة الى أن أمام اللجنة مئات طلبات التسجيل الموجودة منذ ســنوات، والتي لا يتعامل معها أحد بجدية، مشددة على أن آلية الاستيراد الطارىء التي أطلقها الوزير السابق حمد حسن قبل رحيله بثلاثة أشهر لم تتمكن من الاستمرار بسبب البطء الإداري والرغبة بعدم فتح أبواب الإستيراد الطارىء بحجة الجودة، رغم أن الأدوية التي قُدمت طلبات استــيرادها تستعمل في دول الخليج العربي، وبالتالي لا مجال للإدعاء بعدم الجودة، ومن الضروري فتح باب الاستيراد بهذه المرحلة، بشرط استخدام أدوية مستعملة في دول موثوقة، وعدم الإكتفاء بالتفرّج على الأزمة.
