حسم الرئيس نبيه بري موعد اجراء الانتخابات النيابية في ايار على القانون الحالي، وسحب موافقته على التأجيل التقني لشهرين، واكد على عدم دعوة المجلس النيابي للانعقاد لتعديل القانون الحالي.
وكان الرئيس بري ابلغ العديد من الفاعليات الصديقة بقراره «عملوا حساباتكم، الانتخابات في ايار».
موقف بري حسم اللغط لجهة التأكيد على اجراء الانتخابات في موعدها، وبدد الاجواء والتسريبات التي سادت في الاسبوعين الماضيين، عن إمكانية تأجيل الانتخابات تقنيا لشهرين وبعده لسنتين. ومن الطبيعي ان ترفع مواقف بري من حدة السجالات حول الملف الانتخابي، وتحديدا من قبل بعض الكتل المسيحية ، المصرة على حفظ حقوق المغتربين في الاقتراع في أماكن تواجدهم ، وإلغاء الدائرة 16 وانتخاب 6 نواب يمثلون المغتربين.
وحسب المعلومات، فان الحكومة لن تقدم على اية إجراءات تتعلق بتعديل القانون الحالي ، لكن الرئيس نواف سلام قال لاعضاء الحكومة «من يريد أن يترشح من الوزراء في الانتخابات النيابية، عليه ان يقدم استقالته من الحكومة».
موقف الرئيس بري من اجراء الانتخابات خالف توجهات معظم القوى السياسية، التي كانت تأمل بتأجيل الانتخابات لسنتين جراء الخلافات التي عصفت بالاحزاب والفاعليات والعائلات حول الترشيحات والاسماء.
لكن موقف رئيس الجمهورية حسم القرار بشأن إجراء الانتخابات في موعدها، وايد السفراء الخمسة موقف عون، وتمسكه باجراء الاستحقاق بموعده.
الامور حسمت، ووزير الداخلية جاهز اداريا للانتخابات، والمؤشرات الأولية ومراكز الاحصاءات ترجح عودة 95 نائبا من المجلس الحالي الى المجلس الجديد، دون تغييرات وازنة في الاحجام الحالية للقوى الكبرى.
وتبقى الانظار متجهة الى ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري في ذكرى استشهاد والده في 14 شباط، لجهة خوض الانتخابات النيابية والمجيء بكتلة وازنة. وفي المعلومات، ان قرار مشاركة «المستقبل» حسم ايجابا، لكن الرئيس الحريري لم يقرر بعد، ما اذا كان سيخوض الانتخابات شخصيا في بيروت.
اما بالنسبة للتوجهات الخارجية بتحجيم كتلة حزب الله من قبل السفارات الكبرى، فان التقارير التي وصلتها اكدت استحالة تراجع حجم كتلة الوفاء للمقاومة، في ظل قوة البيئة الحاضنة لها.
