أكد وزير العمل محمد حيدر، أن “التأخر في الإعلان عن ملف إعادة الإعمار، أمر مفهوم في ظل الاعتبارات المرتبطة بالموازنة”، مشيرًا إلى تفهمه لوجهة نظر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مشدداً في المقابل على ضرورة طمأنة المواطنين أن العمل جارٍ على هذا الملف.
وفي الشأن السياسي، أوضح حيدر أن “قائد الجيش عبّر عن موقف الدولة اللبنانية التي لا تعتبر حزب الله منظمة إرهابية”، واصفًا ذلك بـ”الأمر الطبيعي”، داعيًا إلى انتظار ما سيُعرض في الجلسة الحكومية المقبلة حول خطة حصر السلاح، ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وعلى صعيد الضمان الاجتماعي، كشف وزير العمل عن خطوات إصلاحية قيد التنفيذ، أبرزها ما يتعلق بقانون التقاعد والحماية الاجتماعية، معتبرًا أنه “يشكل مدخلًا أساسيًا للانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام تقاعدي أكثر استدامة”.
كما أشار إلى أن “مجلس إدارة الضمان الاجتماعي سيُقر قريبًا، وسيضم مجلس الإدارة 10 أعضاء من ذوي الخبرة”.
ولفت حيدر إلى الدور الذي تضطلع به لجنة الاستثمار في الضمان الاجتماعي، من خلال توظيف أموال الصندوق وحمايتها واستثمارها بما يساهم في زيادة عائداته.
وأكد أن الضمان الاجتماعي كثّف من عمليات التفتيش على الشركات النظامية وغير النظامية، موضحًا أن حجم الكشوفات خلال سنة واحدة يعادل ما أُنجز في سنوات سابقة.
وفي ما يتعلق بالذين تقاضوا تعويضاتهم بين عامي 2019 و2023، أعلن أن العمل جارٍ على إيجاد حل لهم، مشيرًا إلى أن التصور بات واضحًا، وسيتم قريبًا عرض آلية التنفيذ بشكل عملي.
وقال: “الضمان لا يغطّي الدخول الى الطوارئ في حال دخل المريض وخرج إلى المنزل، ولكن إذا توجّه إلى الطوارئ ثم أُدخل إلى غرفة المستشفى فإن الضمان يغطّي ذلك وهذا منصوص عليه في نظام الضمان”.
