رعى وزير الزراعة نزار هاني، في مقر الوزارة، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع جهات محلية ودولية، في خطوة تعكس توجهًا إصلاحيًا متسارعًا نحو تعزيز الشراكة المؤسسية، وبناء القدرات، وتحفيز الاستثمار في الزراعات النوعية، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز مناعة القطاع الزراعي في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.
وأكد هاني أن وزارة الزراعة تعتمد نهجًا تشاركيًا يجمع بين طاقات الشباب وخبرات المزارعين لبناء قطاع زراعي حديث ومستدام، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع شبكة التعاون مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص والسلطات المحلية، بما يضمن توجيه التمويل نحو مشاريع ذات أثر مباشر على المزارعين والمجتمعات الريفية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحديث بنيتها الإدارية والتقنية وتعزيز حضورها الميداني وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، معتبرًا أن الشراكات القائمة أسهمت في تحسين قدرات الوزارة وصيانة تجهيزاتها، ومهّدت لإطلاق مشاريع تنموية أكثر استدامة.
وفي هذا الإطار، وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع ائتلاف RET Germany / GATE Lebanon، بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بهدف دعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في محافظة عكار، وتمكين النساء والفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية.
كما أبرمت وزارة الزراعة مذكرة تفاهم مع شركة Bioland S.A.R.L. لتطوير زراعة الأعشاب العطرية وإنتاج الزيوت العطرية المستدامة، في إطار دعم الزراعات ذات القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية. وأعلن الوزير هاني قرب تشكيل لجنة قطاعية متخصصة بالأعشاب والزيوت العطرية، معتبرًا أن هذا القطاع يحمل فرصًا واعدة للنمو والتصدير.
كذلك، وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب (LOST) لتوسيع خدمات الإرشاد الزراعي، وبناء قدرات المزارعين، ودعم الصناعات الغذائية، لا سيما في البقاع وبعلبك – الهرمل.
وفي السياق نفسه، شدد هاني على أن اكتمال تشكيل مجالس إدارة المؤسسات التابعة للوزارة، وفي مقدّمها المشروع الأخضر ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، يشكّل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الإداري، كاشفًا عن قرب إطلاق الاستراتيجية الزراعية الوطنية للعشر سنوات المقبلة.
ولفت إلى أن عدد المسجلين في السجل الزراعي بلغ نحو 77 ألف مزارع، ما أتاح بناء قاعدة بيانات دقيقة تُعتمد لتوجيه الدعم والهبات بشفافية، بالتوازي مع تفعيل المراكز الزراعية الإقليمية وتكثيف برامج الإرشاد.
وأكد هاني أن “لا أمن غذائي من دون زراعة”، معتبرًا أن القطاع الزراعي عنصر أساسي من عناصر السيادة الوطنية، مشيرًا إلى توجه لبنان نحو تعزيز قدرته التنافسية عبر الزراعات المتخصصة، مثل النباتات العطرية والقنب للأغراض الطبية، وتطوير إنتاج الفواكه عالية الجودة وتوسيع الأسواق التصديرية، مع حماية الإنتاج المحلي من المنافسة غير العادلة.
وكشف عن توفر تمويل يقارب 350 مليون دولار للقطاع الزراعي، منها 200 مليون دولار عبر مشروع GATE و150 مليون دولار من الهبات، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج وتطوير القدرات المؤسسية ورفع مهارات المزارعين.
وأكدت وزارة الزراعة أن توقيع هذه المذكرات يكرّس الدور المحوري للوزارة في الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء شراكات إنتاجية طويلة الأمد، قادرة على ترسيخ الاستدامة وتعزيز صمود لبنان الغذائي والاقتصادي.
