أكّدت اوساط سياسية لصحيفة “الجمهورية”، انّ تحديد وزير الداخلية والبلديات، أحمد حجار مهل تقديم تصاريح الترشيح إلى الانتخابات النيابية والتراجع عنها “هو مؤشر إضافي إلى انّ احتمال إجراء الانتخابات في موعدها او بعد تأجيل تقني محدود، لا يزال وارداً على رغم من الانطباعات المعاكسة لدى جهات سياسية ونيابية”.
وأشارت هذه الاوساط، إلى أنّ التعميم الصادر عن وزارة الداخلية يشكّل خطوة عملية نحو الاستحقاق الانتخابي، من شأنها ان تضع القوى الداخلية امام محك بدء الاستعدادات لخوضه وعدم الركون كلياً إلى فرضية التأجيل السياسي الطويل الأمد التي يضمرها البعض.
ولفتت الاوساط إلى انّه إذا تمّ تغليب كفة الإنتخابات على التمديد، فإنّ ذلك سيستوجب تعليق العمل بالدائرة 16 المخصصة للمغتربين الذين سيكون الراغبين منهم في الاقتراع مدعوين إلى زيارة لبنان للإدلاء بأصواتهم.
واعتبرت الاوساط، انّ هناك تجاذباً حاداً بين اتجاهي إجراء الانتخابات وتأجيلها، ولكل منهما أنصاره وحساباته، وحسم الوجهة النهائية بات قريباً.
