شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في جلسة وزارية، ضمن أعمال القمّة العالمية للحكومات في دبي، بعنوان “تعزيز التقدّم الوطني من خلال التنمية البشرية”، مؤكدة أن “الاستثمار في الإنسان، والاندماج الاجتماعي، وبناء مؤسسات قوية يشكّل الركيزة الأساسية للاستقرار الاجتماعي، والتنافسية الاقتصادية، والتنمية المستدامة”.
وأوضحت أن السياسات الاجتماعية في لبنان تشهد تحولًا من مساعدات مجزأة إلى مقاربة متكاملة للحماية الاجتماعية والتنمية، مشددةً على ربط الدعم النقدي بخدمات الصحة والتعليم وتنمية المهارات والإدماج الاقتصادي لتعزيز المشاركة الاقتصادية، لا سيما للنساء والشباب.
كما تناولت أهمية تعزيز المؤسسات العامة وإعادة الثقة بالدولة عبر تقديم خدمات فعلية، موضحة أن البرامج الوطنية والأنظمة الرقمية، وعلى رأسها السجل الاجتماعي الوطني “دعم”، تسهم في إعادة حضور الدولة في جميع المناطق اللبنانية وضمان تنمية متوازنة.
وشددت على أن ضمان تكافؤ الفرص مرتبط بإعادة بناء العقد الاجتماعي، واعتماد سياسات قائمة على الحقوق، وتفعيل القوانين النافذة، بما في ذلك القانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت: “حكومة الإصلاح والإنقاذ تولي الأولوية لتوحيد أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، وتعزيز شبكات الأمان القادرة على الاستجابة للصدمات، وضمان تقديم الدعم كحق للمواطنين بما يعيد بناء الثقة ويضع لبنان على مسار التقدم بكرامة واستقرار”.
