اعتبر تجمع “الأجراء الدائمين المتقاعدين” في الإدارات العامة، في بيان، أن حرمانهم من حقهم المشروع بالاستفادة من شرعة التقاعد، يشكل “انتهاكاً صارخاً لمبدأي العدالة والمساواة المنصوص عليهما في الدستور اللبناني، واستهتاراً فاضحاً بحقوق فئة، خدمت الدولة لعقود وأسهمت في استمرارية المرفق العام”.
وأضاف التجمع: “الإهمال المتعمّد والتقاعس المزمن عن إقرار الآليات القانونية التي تضمن الأمن الاجتماعي والوظيفي للأجراء، يضع الدولة في موقع المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات اجتماعية ومعيشية تنتج عن هذا الحرمان غير المبرّر”.
واستنكر الأجراء “إلزام الأجراء بدفع اشتراكات للضمان الاجتماعي كشرط للاستفادة من التقديمات الصحية، في إجراء يفتقر إلى أي سند قانوني واضح ويشكّل تحميلًا غير مشروع لأعباء مالية على فئة عاملة تُحرم أصلاً من أبسط حقوقها التقاعدية”.
وطالب التجمع “بالإقرار الفوري بحق الأجراء بالاستفادة من شرعة التقاعد دون أي تسويف أو مماطلة، وإعفائهم من أي اشتراكات مفروضة عليهم للاستفادة من التقديمات الصحية، كونها غير قانونية وغير مبرّرة”، داعياً إلى “وضع حد نهائي لسياسات التمييز والإجحاف التي تطال فئة أساسية من العاملين في الإدارات العامة”.
