أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي رفضها القاطع للاستمرار في السياسة المعتمدة من الحكومة ووزارة التربية، محمّلة إياهما المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل في حال استمرار تجاهل “مطالبنا العادلة”.
وفي بيان لها، اعتبرت اللجنة أن السياسة الحكومية تجاه المتعاقدين في التعليم الرسمي تمثل استمرارًا للإهانة والتهميش، مشيرة إلى أن موازنة العام 2026 لم تُضمّن أي أفق حقيقي لتثبيت الأساتذة المتعاقدين.
وتساءلت اللجنة: “إذا كان التثبيت غير وارد، لماذا لا تصارحنا الحكومة والوزارة وتعترف بحقوقنا؟ لماذا نحرم من الحقوق الأساسية الممنوحة لباقي متعاقدي القطاع العام، مثل الطبابة والمنح المدرسية لأبنائنا والقبض الشهري، على الأقل إلى حين البت النهائي في أمر تثبيتنا”؟
كما شددت على مطالبها العاجلة والحتمية، وتشمل:
• رفع أجر ساعة التعاقد فورًا ورجعيًا اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026 عبر قرار مشترك بين وزيرة التربية ووزير المالية.
• رفع بدل النقل إلى 1,500,000 ل.ل. عن كل يوم حضور فعلي، مراعاة للأعباء المادية المترتبة على التنقل بين الأقضية والمحافظات.
• إشراك ممثل عن اللجنة في جميع اللجان والجلسات التي تُناقش مشروع تصحيح الرواتب ورفع أجر ساعة التعاقد لضمان حضور صوتهم والمطالبة بحقوقهم كاملة.
• إصدار قرار بالتعويض عن أيام الإضراب.
وأكدت اللجنة أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى من العدالة، مشيرة إلى أن الأساتذة المتعاقدين هم عماد العملية التربوية في العديد من المدارس والمناطق، وأن الاستمرار في تجاهل حقوقهم يُعتبر إمعانًا في تدمير كرامتهم ومستقبل التعليم الرسمي.
كما حملت الحكومة ووزارة التربية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد يُجبرون على اللجوء إليه.
