أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن مجلس المديرين التنفيذيين في “البنك الدولي”، وافق على تمويل بقيمة 200 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة الوطنية، في خطوة تعكس “التزام الدولة اللبنانية بحماية الفئات الأكثر فقرًا وتعزيز استدامة منظومة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب والفئات الأكثر احتياجًا”.
وأضافت: “يأتي هذا التمويل بالتوازي مع إقرار الموازنة العامة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، والتي خصصت زيادة فعلية في الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك تخصيص 55 مليون دولار لبرنامج أمان للمرة الأولى”.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أن المشروع يندرج في صلب رؤية الوزارة لدورها الاجتماعي، ويهدف إلى ضمان استمرار برنامج “أمان” كشبكة حماية أساسية للأسر الأكثر فقرًا.
وبحسب البيان، يرتكز المشروع على مقاربة متكاملة تشمل:
• تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر فقرًا عبر برنامج “أمان”.
• دعم الأسر التي لديها أطفال من خلال برامج تنمية الطفولة المبكرة، لحماية رأس المال البشري منذ المراحل الأولى.
• تمكين اقتصادي للفئات المستفيدة من “أمان”، والفئات الهشة لاكتساب المهارات والاندماج في سوق العمل.
• تطوير الأنظمة والمؤسسات الوطنية، ولا سيما تعزيز السجل الاجتماعي الوطني “DAEM”، لتحسين الاستهداف ورفع فعالية إيصال الدعم وتعزيز الجهوزية الوطنية لمواجهة الصدمات والأزمات.
