قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان مناقشات جلسة مجلس الوزراء تركزت على بنود جدول الأعمال، وكان تشديد مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على تجنب الخوض في مواضيع خلافية، فيما طغت أجواء الموازنة على الجلسة.
ونجح مجلس الوزراء وفق هذه المصادر على إقرار إتفاقية نقل الاشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم الى بلد جنسية الموقوف بين لبنان وسوريا،ما يتيح بالتخفيف من أعداد الموقوفين في السجون اللبنانية، ويبلغ عددهم ٣٠٠ شخص وليس معلوما ما اذا كان سيعاد محاكمتهم مجددا ام لا، وهناك استثناءات لعدم تسليم مسجونين،ويُفهم من المصادر ان هذه الإتفاقية إنجاز للحكومة.
واعتبرت ان الموافقة على انشاء آلية لإعادة الأعمار من دون رصد مبالغ معينة لا يعني ان العملية لن تتم متابعتها، اذ ان هناك إجراءات مسح ومواصلة كل ما يتعلق بهذا الشأن ووضع أولويات، ولهذا كانت اشارة الى اعطاء الأولوية لمن لا يزالون في مراكز الإيواء.
وعُلم ان ما من مبالغ محددة طرحت،و لن تطرح إلا بعدالإنتهاء من المسح والتدقيق. وافيد ان هناك إتصالات ستتم من اجل انضاج العملية برمتها.
