نظّمت جمعية صرخة المودعين، بمشاركة روابط المودعين، تحرّكًا احتجاجيًا أمام السفارة الفرنسية، يوم الجمعة، “رفضًا للتدخّل والضغوط الفرنسية التي تُمارَس على النواب والمسؤولين والحكومة اللبنانية، بهدف فرض الموافقة على ما يُسمّى قانون الفجوة المالية الذي أقرّته الحكومة، والذي يُشكّل تشريعًا واضحًا لسرقة أموال المودعين وشطب ودائعهم”.
وقد أكّد المشاركون أنّ “السيادة الوطنية خطّ أحمر، وأنه لن يُسمَح لأي دولة، أيًّا تكن، بالتدخّل في الشؤون اللبنانية الداخلية، ولا سيّما في ملف مالي ومعيشي يمسّ حياة وكرامة أكثر من مليون مودع لبناني”، محذرين من ” أي استمرار في التدخّل الخارجي أو الضغط السياسي لتمرير هذا القانون الجائر سيُواجَه بتحرّكات شعبية وتصعيد في الشارع، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للمودعين”.
وطالب المتظاهرون النواب اللبنانيين “تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، ورفض الخضوع لأي ضغوط خارجية، والعمل على حماية أموال المودعين بدل تشريع سرقتها تحت أي مسمّى”.
