قالت أوساط سياسية لصحيفة “الجمهورية” تعليقاً على ما جرى داخل المجلس النيابي وخارجه، إنّ العسكريين المتقاعدين والأساتذة وموظفي الادارة العامة، محقون بالكامل في مطالبتهم بتصحيح رواتبهم الهزيلة التي لا تليق بعطاءاتهم، والدولة من جهتها معنية بأن تكون حساباتها دقيقة وقراراتها مدروسة، لئلا تتخذ أي إجراء تحت تأثير الشعبوية والمزايدات التي كانت دافعاً لإقرار سلسلة الرتب والرواتب قبل سنوات، والمعروف بأنّها تركت تداعيات وخيمة على الوضعين المالي والاقتصادي.
وأشارت الاوساط، إلى انّ الحكومة يجب أن تجد مصادر التمويل الضرورية لتأمين حقوق موظفي القطاع العام المتقاعدين والعاملين، من دون التأثير على توازن المالية العامة، لافتة إلى انّ هناك مكامن هدر وفساد ينبغي سدّها، والاستفادة من ذلك في إعطاء الحقوق المشروعة لأصحابها.
