لفتت اوساط نيابية لصحيفة “الديار”، أن قول وزير المال ياسين جابر، “ماذا نقول لوفد صندوق النقد في 9 شباط؟”، كشف عن شروط واضحة يضعها الصندوق على الحكومة اللبنانية، كي لا تتجاوز ارقام الموازنة ارقاما محددة.
وفي هذا السياق، لا تملك الحكومة ترف تقديم اي زيادات من دون أن يتم التنسيق المسبق مع الوفد الذي سيزور لبنان الشهر المقبل، لانه ثمة تهديد جدي من قبل الصندوق بوقف التفاوض مع لبنان، اذا لم يتم تلبية الشروط القاسية المفروضة والتي تتجاهل الاوضاع الاجتماعية الخانقة، ولا يزال “الصندوق” يرفض تحمل الدولة اي اعباء مالية تصرف على الموظفين، والمطالبة واضحة وصريحة بترشيق القطاع العام، عبر اعادة هيكيلته، لا زيادة الانفاق على مواضيع يعتبرها “الصندوق” غير منتجة، وبالتالي لا يجب صرف الاموال على الموظفين..فكيف ستذهب الحكومة الى المزيد من الانفاق على القطاع العام والعسكريين في الخدمة والمتقاعدين؟ وهل تخاطر بخسارة دعم “الصندوق”؟
