أوضح مصدر نيابي لـ»البناء» أنّ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سيوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة خلال اليومين المقبلين، على أن تجري الانتخابات في 3 أيّار المقبل، لكن لا يعني ذلك أنّ الانتخابات حاصلة في موعدها، لأنّ وزير الداخلية يقوم بواجباته، لكن الأمر في عهدة الحكومة ومجلس النواب، فلا يمكن إجراء الانتخابات على القانون النافذ من دون أن تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية.
فيما أكد المصدر أنّ مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب لن يكتب له النجاح، وأصبح لزوم ما لا يلزم، وسيلحق ضرراً بحق المغتربين في التصويت وفق القانون الحالي الذي يخصّص دائرة لهم ويصوّتون على أساسها في الخارج.
