اعتبر وزير العدل عادل نصار، أن “قرار حصر السلاح بيد السلطات الرسمية يُعد أحد أهم خطوات بناء الدولة اللبنانية”، مشددًا على أن “هذا القرار لا علاقة له بالخروقات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية”.
ورأى أن الخيار العسكري لمواجهة “إسرائيل” لم يحقق الأمن للشعب اللبناني، قائلاً: المغامرات العسكرية لم تؤدِ إلى استقرار لبنان، وسلاح حزب الله لم يردع إسرائيل”.
وشدد نصار على أن “الشعب اللبناني دفع ثمنًا باهظًا للحروب، وأن قرار السلم والحرب يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة لضمان استقرار البلاد وحماية سيادتها”.
