اعتبر النائب إبراهيم منيمنة أنّ نقطة الانطلاق الحقيقية لقانون الفجوة المالية يجب أن تكون عبر التدقيق الجنائي، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرار واضح بشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، متسائلاً: “هل من المعقول أن نغامر ببيع الذهب فيما لا يزال هناك أشخاص لم يتحملوا مسؤولياتهم بعد؟”.
وقال منيمنة إنّ المطلوب “نهج يكرّس سيادة القانون ودور الدولة الضامن لحماية ورفاهية ومستقبل جميع اللبنانيين”، محذّراً من “أي خطوات قد تورّط البلد في مغامرات انتحارية”.
وفي مداخلته خلال مناقشة مشروع موازنة العام 2026، رأى أنّ هذه الموازنة “لا تختلف كثيراً عن الموازنات السابقة”، واصفاً إياها بـ”الفرصة الضائعة”، في ظل الانكماش الاقتصادي والانهيار المالي غير المعالج.
وأضاف: “نناقش موازنة في ظروف استثنائية، ولا يُفترض أن تكون مجرد أداة جباية أو إدارة عجز، بل رافعة سياسية واقتصادية لإطلاق النمو، واستعادة الثقة، وتحفيز الاستثمار”، إلا أنّ مشروع الموازنة المطروح “يفشل في أداء هذا الدور”.
وأكد منيمنة أنّ “هذه الموازنة استمرار لإدارة الأزمة وليست موازنة إصلاحية”، معتبراً أنّ “التشوه الذي أصاب النظام المالي غير قابل للإصلاح من دون مسار جذري”، وأنّ الموازنة “لا تعبّر عن حقيقة الواقع المالي للدولة”.
