أظهرت إحصاءات إدارة الجمارك اللبنانية، أن القيمة الإجمالية لتجارة لبنان الخارجية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2026، تجاوزت مستوياتها في الفترة نفسها من 2024 بشكل كبير، وسط ارتفاع ملحوظ في فاتورة الاستيراد أدى إلى زيادة ملموسة بعجز الميزان التجاري اللبناني.
وأعلن النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، ايلي زخور، أن فاتورة الاستيراد عبر كافة البوابات البحرية والجوية والبرية بلغت 19,377 مليار دولار مقارنة مع 15,717 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بزيادة قدرها 3,660 مليار دولار ونسبة 23,29%.
كما ارتفعت فاتورة التصدير اللبنانية إلى 3,211 مليار دولار مقارنة مع 2,495 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 716 مليون دولار ونسبة 28,70%، مما رفع عجز الميزان التجاري إلى 16,166 مليار دولار مقابل 13,222 مليار دولار في العام الماضي، بارتفاع نسبته 22,27%.
وأوضح زخور أن مرفأ بيروت ظل المرفق البحري الأهم في الاستيراد والتصدير، حيث بلغت قيمة البضائع المستوردة عبره 11,516 مليار دولار (59,43% من إجمالي فاتورة الاستيراد)، تلاه مطار رفيق الحريري الدولي 5,710 مليار دولار (29,47%)، ثم مرفأ طرابلس 1,510 مليار دولار (7,79%).
وعلى صعيد التصدير، احتل مرفأ بيروت المرتبة الأولى بقيمة 1,342 مليار دولار (41,79% من إجمالي صادرات لبنان)، يليه مطار رفيق الحريري الدولي 1,277 مليار دولار (39,77%)، ثم مرفأ طرابلس 254 مليون دولار (7,91%).
وأشار زخور إلى أن الصين لا تزال في المرتبة الأولى كمصدر للبضائع إلى لبنان بقيمة 2,221 مليار دولار (11,46%)، تليها سويسرا 1,860 مليار دولار (9,60%)، ثم الإمارات 1,632 مليار دولار (8,42%).
