اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، حول الأحداث الأخيرة في إيران “يتضمّن مزاعم غير صحيحة وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
وأكدت أن القرار يمثل “تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لإيران”، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي “يتغاضى عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العديد من الدول الأخرى”.
وأضافت: “هذا التناقض الفاضح يفقد البرلمان الأوروبي، أي مصداقية في ادعاءاته المتعلقة بحقوق الإنسان”.
ووصفت الخارجية القرار أنه يعكس “استمرار النهج العدائي والتدخلي لبعض الدوائر الأوروبية تجاه إيران”، محذّرة من أن “استمرار هذه السياسات القائمة على المواجهة والتدخل سيقابل بردود مناسبة ومتناسبة”.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد كشف أنه يعمل على إعداد حزمة عقوبات جديدة ضد السلطات الإيرانية، تشمل قيوداً مشددة على صادرات مكوّنات، قد تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ، وذلك على خلفية “قمع الاحتجاجات الداخلية، ودور طهران في دعم الحرب الروسية على أوكرانيا”.
