اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، على هامش مشاركته في مؤتمر “دافوس”، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط.
وخلال اللقاء، عرض الرئيس سلام المسار الإصلاحي الذي باشرت به الحكومة، منذ توليها مهامها على المستويات الإدارية والقضائية والاقتصادية، مع تركيز خاص على الإصلاحات المالية والمصرفية.
وأشار سلام إلى أن “الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، يرتكز على مبدأ المحاسبة ويشكّل خارطة طريق واضحة لاستعادة الودائع، وإعادة التعافي إلى القطاع المصرفي، والخروج من حالة الجمود التي عانى منها الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الست الماضية، إضافة إلى المساهمة في الحد من الاقتصاد النقدي وإخراج لبنان من اللائحة الرمادية”.
وأكد أن مشروع القانون يتطابق مع المعايير الدولية، التي سبق بحثها مع خبراء صندوق النقد الدولي.
من جهتها، أشادت المديرة العامة للصندوق بأداء الحكومة اللبنانية، مثنية على التزامها الواضح بإنجاز الإصلاحات الضرورية لوضع الاقتصاد على مسار التعافي.
واتفق الجانبان على إرسال بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي إلى لبنان، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 شباط، لاستكمال النقاشات التقنية، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق.
