عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والنواب الأعضاء، خصصت لعرض خطة الوزارة للعام الحالي ومناقشة مختلف الملفات.
وأكد الوزير رسامني أن الجلسة شكلت فرصة للتعارف بين المدراء الجدد ورؤساء مجالس الإدارة مع النواب، ما يتيح فتح قنوات تواصل مباشرة لضمان تكامل العمل الحكومي مع المسار التشريعي، مضيفًا أن “كل مدير عرض خططه ومشاريعه المستقبلية وناقش الأولويات والتحديات”.
وشدد على الالتزام بإطلاق مطار القليعات قبل الموسم الصيفي، والعمل على تطوير مطار رفيق الحريري الدولي، وملف النقل المشترك، الذي يضم نحو 230 باصًا حاليًا، على أن يرتفع العدد إلى 400 باص لتغطية كافة المناطق اللبنانية.
وأشار إلى تنظيم جولات ميدانية للجنة على المرافق العامة، من مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس وهيئة الطيران المدني، لدراسة واقع المرافق وخطط التطوير.
كما كشف عن دراسة مشروع لإعادة ربط طرابلس بالعبودية والعريضة عبر خط سكة حديد، مع إعداد دراسة جدوى لربط مرفأ طرابلس بالحدود السورية.
وأكد أن تعيين المدراء الجدد “لا يعني طي صفحة الماضي”، موضحًا أن عدة ملفات أحيلت إلى المدعي العام المالي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين السابقين، مشددًا على أن “المحاسبة تشكل أساس أي مسار إصلاحي مستدام”.
وأشار عطية بعد الجلسة، إلى أن اللجنة استمعت إلى عرض شامل لخطة العمل، مهنئًا الوزير على الإصلاحات التي أنجزت داخل الوزارة، لا سيما على صعيد تحسين الأداء الإداري والإشراف على المكاتب الهندسية، معتبرًا أن هذه الإصلاحات تشكل انطلاقة متوازنة تراعي مختلف المناطق.
ولفت عطية إلى أن الخطة المستقبلية تتضمن إنشاء هيئة ناظمة في المطار، واستراتيجية واضحة في ملف النقل، ومقاربة علمية للنقل المشترك، مؤكدًا أهمية البدء بالعمل في مطار القليعات خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر.
كما نوّه بقرار الوزير فتح تحقيق في عدد من الملفات، أبرزها ما يتعلق باللجنة المؤقتة في مرفأ بيروت، واتفق مع الوزير على تنظيم زيارات ميدانية متخصصة إلى المرافئ.
وفي ما يخص النقل المشترك، ذكر عطية أن عدد الباصات العاملة يقارب 130 باصًا مع خطط لزيادتها، مشيرًا إلى وعود بعض النواب بدعم هذا القطاع.
وحذر من التعديات التي تطال الباصات، مطالبًا وزير الداخلية والأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات حاسمة بحق المخالفين.
