صوت مجلس اللوردات البريطاني لصالح تعديل يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ16 عامًا، ما يزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية لإصدار الحظر.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، الاثنين، أنه لا يستبعد أي خيار، متعهدًا بالعمل على حماية الأطفال، لكن حكومته أشارت إلى رغبتها بانتظار نتائج مشاورات مقررة هذا الصيف قبل إصدار التشريع.
وكانت قد تصاعدت الدعوات في أوساط المعارضة وداخل حزب “العمال” الحاكم كي تحذو الحكومة البريطانية حذو أستراليا، والتي بدورها منعت منذ 10 كانون الأول من هم دون سن الـ16 من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.
ولاقى التعديل الذي تقدم به النائب البريطاني المحافظ والمعارض جون ناش، موافقة 261 صوتا مقابل 150 في مجلس اللوردات، بدعم من أعضاء في حزب “العمال” والحزب “الليبرالي الديمقراطي”.
وقال ناش: “الليلة، وضع رفاقنا في مجلس اللوردات مستقبل أطفالنا في المقام الأول. هذا التصويت هو بداية عملية وقف الضرر الكارثي الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل”.
وبعد التصويت قال متحدث باسم الحكومة: “سنتخذ إجراءات لضمان علاقة صحية للأطفال مع الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي. من المهم أن نُحسِن التعامل مع هذا الأمر، ولذلك أطلقنا مشاورات وسنعمل مع الخبراء وأولياء الأمور والشباب لضمان اتباع أفضل نهج قائم على الأدلة”.
