أوضحت أوساط مقربة من “الثنائي الشيعي”، أن مواقف حارة حريك ليست موجهة ضد الدولة اللبنانية، وأن ثمة تباينًا في المواقف، انما هي موجهة أساسا إلى الدول الضامنة لاتفاق تشرين 2024، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، اللتان لم تمارسا حتى الساعة أي ضغوط جدية وفعلية على “تل ابيب” للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، بوصفهما راعيتين وضامنتين، بل تعمدان للعكس، وهو ما خلق الاشكالية بين السلطة اللبنانية والثنائي، خصوصا ان كل التنازلات المجانية التي قدمت، استفادت منها إسرائيل.
وأشارت الاوساط، الى أن جلسة الحكومة المقبلة ستكون مفصلية، لارتباطها بشكل مباشرة بملف داخلي لبناني عنوانه الحوار حول استراتيجية الامن القومي، التي اول من نادى بها رئيس الجمهورية، ويدعو إليها “حزب الله” باستمرار، باعتبارها الإطار الصالح لمعالجة مسألة السلاح وحصره والدفاع ضمن مؤسسات الدولة اللبنانية، وبوصفها شأنًا سياديا تنتج من حوار داخلي مسؤول، لا تفرض عبر الاملاءات الخارجية.
وأكدت الاوساط، أن قنوات الحوار لم تقفل يوما، وأن الاختلاف القائم، احدا لا ينكره، من هنا ضرورة استمرار التواصل والمشاورات، بعيدا عن الاعلام والخطابات، للوصول الى تحقيق المصلحة العامة، التي تهم الجميع، آملة ان تكون الصورة قد تبلورت قبل جلسة الحكومة المقبلة، معيدة التاكيد على الثقة المطلقة بقائد الجيش، التي اثبت وطنيته في اكثر من مناسبة.
