أصدرت محكمة بداية بيروت، الثلاثاء، حكمًا قضائيًا يقضي بإلزام الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدفع تعويض مالي قدره 10 مليارات ليرة لبنانية، نتيجة التعسف في استعمال حق الادعاء والدفاع وتسويف إجراءات قضية مرفأ بيروت.
وجاء الحكم بعد ثبوت قيامهما بتقديم طلبات رد المحقق العدلي ورد القضاة الناظرين بطلبات الرد، ما أدى إلى شلّ عمل القضاء وتأخير إصدار الأحكام في القضية، وفق ما نصّ عليه الحكم القضائي.
