أطلع وزير الطاقة والمياه جو الصدي اللبنانيين على واقع قطاع الكهرباء، وخارطة الطريق لتعافي القطاع التي يعمل عليها منذ استلامه الوزارة.
وقال الصدي إنه منذ توليه مهامه “لا يبيع حكي ووعود، لا يدخل بسجالات، ولا يمارس كيدية سياسية”، مشيراً إلى أن هذا النهج ربما سمح للبعض بأن يتمادى في حملاته، مشدداً على أنه “لم يشعر ولا لحظة بالحاجة للرد على هذه الحملات، فاللبنانيون يعرفون من وراءها ويعرفون تاريخهم ويدركون حقيقة فشلهم خلال إدارة القطاع خلال 15 سنة”.
وأوضح أنه سيبقى مركزاً على عمله لمصلحة اللبنانيين.
واستعرض الصدي الواقع الحالي للقطاع، موضحاً أن “معامل إنتاج الكهرباء قديمة جداً، وفي أفضل الأحوال القدرة الإنتاجية تتراوح بين 8 و10 ساعات أي ثلث الحاجة، وذلك في حال تمّت الجباية المطلوبة ما يؤمن شراء المحروقات اللازمة”، موضحاً أن “نسبة الجباية 60%، فيما هناك 10% من الإنتاج يذهب هدر تقني و30% سرقة من خلال التعديات”.
وأشار إلى أنه أوقف الاستدانة على حساب أموال اللبنانيين، وألزم مؤسسة كهرباء لبنان بشراء المحروقات من مداخيل جبايتها، قائلاً: “لو أردنا أن نلعبها شعبوية كنا فينا نتدين ونزيد ساعات الكهرباء، لكن في الأساس قررنا عدم الاستدانة، السياسات غير المسؤولة كلّفت المودعين أموالهم المحجوزة في المصارف، وفي المقابل نحن خلال سنة لم نكلف الخزينة أي دين إضافي”.
وفنّد الصدي ادعاءات بعضهم في الإعلام حول التغذية الكهربائية السابقة، موضحاً جدول معدل ساعات التغذية عن السنوات الماضية وفق مؤسسة كهرباء لبنان:
• 2021: 6 ساعات ونصف
• 2022: بين ساعتين و4 ساعات
• 2023: بين 4 و6 ساعات
• 2024: بين ساعتين و6 ساعات
• 2025: تراوحت الأشهر بين 4 إلى 6 ساعات و6 إلى 9 ساعات
وعرض الصدي خارطة الطريق لتعافي القطاع، التي ترتكز على 7 محاور:
1. زيادة القدرة الإنتاجية التقليدية:
إنشاء معملين كبيرين بقدرة 825 ميغاوط لكل منهما في دير عمار والزهراني، بتكلفة حوالى ملياري دولار، مع مسارين:
• مع دول الخليج لتشجيع الاستثمار وإنشاء لجان فنية مشتركة.
• مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لتأمين الضمانات المالية المطلوبة للمستثمرين.
2. تشجيع الاستثمارات بالطاقة المتجددة:
• تفعيل 4 من أصل 11 رخصة مزارع للطاقة الشمسية أعطيت عام 2022، والعمل على تفعيل الباقي خلال السنة المقبلة.
• التعاون مع مستثمرين خليجيين للطاقة الشمسية بمشاريع تفوق 100 ميغاوط لكل منها.
• جزء من قرض البنك الدولي مخصص لإنتاج الطاقة الشمسية، بقدرة تصل إلى 150 ميغاوط.
• إعادة تأهيل محطة نهر البارد بتمويل “UNDP”، وتأهيل ثلاث معامل كهرومائية أخرى بتمويل البنك الدولي (عبد العال، شارل حلو، الأولى).
3. نقل القطاع على الغاز الطبيعي:
• عقد ورش عمل مع سوريا والأردن ومصر لتفعيل خط الغاز العربي (Arab Gas Pipeline).
• توقيع مذكرة تفاهم مع الأردن ومصر، مع عقد اجتماع رباعي لمتابعة الملف في شباط.
• العمل على محطة تغويز “FSRU” لاستيراد الغاز عبر البحر، لضمان استيراد الغاز من البر والبحر.
4. الربط الكهربائي:
• تفعيل خط النقل مع الأردن وسوريا، مع تمويل دراسة من الصندوق العربي لمعرفة وضع الخط في الأراضي السورية.
• ربط بحري مع قبرص، وتمويل دراسة الجدوى الاقتصادي للكابل البحري بين قبرص ولبنان، وربطه لاحقاً بأوروبا إذا كانت الدراسة إيجابية.
5. واقع الشبكة:
• الشبكة بحاجة لاستثمار لا يقل عن نصف مليار دولار لتكون جاهزة عند وصول المستثمرين، بالتعاون مع الصندوق العربي لتأمين جزء من الاحتياجات.
6. إعادة النظر بقطاع التوزيع ومقدمي الخدمات:
• الهيئة الناظمة تعيد النظر بالتعاون مع البنك الدولي لتنظيم قطاع التوزيع وسبل الشراكة مع القطاع الخاص.
7. ورشة الإصلاحات المؤسساتية:
• إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، وتعمل حالياً على نظامها المالي والإداري واستراتيجية قطاع التوزيع بالتعاون مع البنك الدولي و”EDF” الفرنسية.
• تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان وفق آلية شفافة، وسيتم رفع الاقتراح لمجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة.
• معالجة التعديات المتراكمة منذ سنوات التي تكلف 200 مليون دولار سنوياً، بالتعاون مع القضاء والجهات الأمنية والعسكرية.
• تفعيل قرار مجلس الوزراء لدفع مستحقات الكهرباء من مؤسسات الدولة (80% نقداً، 20% مقاصة) لزيادة شراء المحروقات وساعات التغذية.
• تحديث قانون الكهرباء رقم 462 وإعداد الإصلاحات اللازمة تمهيداً لتطويره.
وتطرق الصدي إلى مواضيع أخرى، منها: سلف الـ26 مليار دولار التي أقرّت في مجالس الوزراء السابقة، مشيراً إلى أنه “كان هناك دائماً وزير يقترح الاستدانة، وإن لم يقتنع لماذا لم يستقل ويعرب عن رفضه”.
وبما يخص التدقيق المالي الجنائي في وزارة الطاقة، قال: “بدأنا بإعداد دفتر الشروط لينطلق التحقيق من قطاع الكهرباء، والأولوية كانت في البداية تلبية الحاجات الملحة للناس ووضع القطاع على السكة”.
وأضاف الصدي: “من صرف 26 مليار دولار على الفيول عبر سلف الخزينة من أموال المودعين، ومن حمّل الدولة دين مليار وميتين مليون دولار جراء العقد العراقي، ومن كان يتفرج على الفيول المدعوم يهرّب إلى سوريا، ومن فشل بتخصيص 15 مليون دولار لترميم مبنى كهرباء لبنان الذي تضرر بإنفجار 4 آب، يفترض به أن يخجل وألا يعطي دروس”.
