أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة تمديد التوقف عن العمل لغاية مساء الأحد 25 كانون الثاني 2026، مؤكدة أنّ هذا القرار يأتي “في ظل استمرار النهج الرسمي القائم على المماطلة والتسويف والالتفاف على مطالب محقّة وواضحة، لم تعد تحتمل التأجيل أو التمييع”.
ولفتت اللجنة إلى أنّ جميع المتعاقدين “يُثبتون يومًا بعد يوم أنّهم عماد الإدارة رغم الإهمال والتهميش وإنكار أبسط الحقوق، وأنهم جزء مهم ومؤثر في تجمع روابط القطاع العام”.
وقالت اللجنة إنّ “مجلس الوزراء عقد جلسته لكنه لم يعقد العزم على الاعتراف بالحقوق، تاركًا آلاف الموظفين والمتعاقدين لمصيرهم، متجاهلًا واقعهم المعيشي المنهار ومستبيحًا كرامتهم الوظيفية”.
وأكّدت اللجنة أنّ مطالب الإدارة العامة أصبحت معلومة للجميع، وتشمل:
• إعادة الرواتب كما كانت عشية الأزمة عام 2019 بنسبة 100٪.
• ضم كل المسميات إلى صلب الراتب.
• إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين عبر مجلس الخدمة المدنية.
• رفع سن التقاعد إلى 68 عامًا بشكل اختياري.
وشدّدت على أنّ “هذا التمديد ليس غاية بحدّ ذاته، بل وسيلة لإجبار السلطة على الاعتراف بالحقوق، وهو خطوة في مسار تصعيدي تتحمّل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عن نتائجه”.
كما اعلنت أنّها ستواصل اجتماعاتها لمتابعة المستجدات، وستعقد لقاءات مع رابطة موظفي الإدارة العامة ومختلف روابط القطاع العام والاتحاد العمالي العام لاتخاذ الموقف المناسب بحسب التطورات.
