أعلنت الحكومة الفنزويلية عن تخصيص 300 مليون دولار من عوائد النفط المودعة بحسابات في قطر، لتُوزع على 4 بنوك، ما سيمكن الشركات الفنزويلية من شراء الدولار لتمويل استيراد المواد الخام، وفق ما أفادت به وكالة “رويترز”، نقلاً عن مصدرين ماليين ومحلل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من شح الدولار، نتيجة احتجاز الولايات المتحدة لناقلات نفط فنزويلية، ما أثر على أكبر مصدر لعائدات العملة الصعبة في البلاد.
وتستمر الشركات الفنزويلية منذ فترة طويلة في استبدال “البوليفار” بالدولار الذي يحتفظ به البنك المركزي، سواء من عائدات النفط أو من المعاملات عبر بطاقات الائتمان الأجنبية داخل البلاد.
وقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، إن البنك المركزي سيكون القناة الرسمية لتمرير عوائد مبيعات النفط إلى البنوك الخاصة، من خلال آلية سوق صرف النقد الأجنبي، مؤكدة أن “جزءاً من الإيرادات سيُخصص للمشروعات الاجتماعية والبنية التحتية، في إطار تعزيز الاستثمارات النفطية”.
وأشارت إلى أن “كل بنك من البنوك الأربع سيحصل على حوالي 75 مليون دولار في الأيام المقبلة، ليتم بيعها لاحقاً للشركات المحلية، وفقاً لتعليمات البنك المركزي”.
وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت عن أولى مبيعات النفط الفنزويلي بقيمة 500 مليون دولار، ضمن اتفاقية بلغت قيمتها ملياري دولار، بعد اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو، وتولي رودريغيز مهام الرئاسة المؤقتة.
