فاز رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش وحكومته الجديدة في تصويت إلزامي على الثقة في البرلمان، بعد شهر واحد من توليه منصبه.
ووافق المشرعون على الحكومة ذات التوجه اليميني بأغلبية 108 أصوات مقابل 91 صوتا.
ويضم الائتلاف الحاكم حزب “آنو” اليميني الشعبوي الذي يتزعمه بابيش، وحزب سائقي السيارات، وحزب “الحرية والديمقراطية المباشرة” اليميني المتطرف. وبموجب الدستور التشيكي، يجب على أي حكومة معينة حديثا أن تسعى للحصول على تصويت بالثقة في غضون 30 يوما.
وقد أتى التصويت بعد مناقشة استمرت لأكثر من 25 ساعة في مجلس النواب، اتهمت خلالها المعارضة الائتلاف بحماية أعضائه من الملاحقة القضائية. ويواجه بابيش تحقيقات بشأن اشتباه في احتيال متعلق بالدعم، بينما يخضع توميو أوكامورا، مؤسس حزب “الحرية والديمقراطية المباشرة” ورئيس البرلمان، للتدقيق بسبب خطاب كراهية مزعوم. ويتمتع كلاهما بالحصانة البرلمانية.
وكانت هناك نقطة خلاف أخرى تمثلت في تحول الحكومة للابتعاد عن الدعم القوي لأوكرانيا الذي ميز الإدارة السابقة.
وأوضح بابيش أن جمهورية التشيك ومواطنيها هم أولويته القصوى. وتعهد بترحيل الرعايا الأجانب المجرمين بشكل أسرع ورفض اعتماد العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”. كما انتقد السياسات المناخية للاتحاد الأوروبي ووصفها بأنها ضارة بالصناعة.
