أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس، عن فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية، على خلفية “قمع الاحتجاجات في إيران”، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.
واستهدفت العقوبات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ومسؤولين آخرين، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
بدوره، أكد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن “الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة”.
وقالت الخارجية الأميركية إن واشنطن “ستواصل منع النظام الإيراني من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي طالما استمر في قمع شعبه”.
