أكد وزير العدل، عادل نصار، أن مجلس القضاء الأعلى عُين على أساس الكفاءة بعيدًا عن المحاصصة السياسية، مشددًا على استقلالية القضاء عن أي تدخل سياسي أو خارجي.
وقال: “لم أسمع عن أي تعديل على الإجراءات القضائية أو تدخل في ملف “أبو عمر”، والقضاء يؤدي عمله وعلينا السماح له بذلك”.
وشدد نصار على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على مصلحة الشعب اللبناني وحماية الدولة، مضيفًا: “مرحلة المغامرات انتهت، والوقت حان لنعي أنّه من الواجب تحييد لبنان والتركيز على بناء الدولة”.
ورأى أن الخريطة السياسية في الشرق الأوسط تتغير بسرعة، ما يجعل حياد لبنان مصلحة استراتيجية.
وأوضح أن الدولة يجب أن تمتلك حصرية السلاح، مشيرًا إلى أن “حزب الله لم يقتنع بعد بضرورة تسليم السلاح، وهو ما يضعف موقف الدولة”.
وقال: “احتواء السلاح جزء من إجراءات حصره، وبناء الدولة وتسليم السلاح ليس تراجعًا ولا ضعفًا”.
وأوضح أن قانون الفجوة المالية في مساره الصحيح، وإن لم يكن مثالياً، كما أن قانون استقلالية القضاء رسّخ مواضيع أساسية بحسب اعتراف مجلس القضاء الأعلى.
وعن علاقاته السياسية، لفت نصار إلى أن “العلاقة مع النائب جورج عدوان بدأت متوترة لكنها اليوم أفضل، وهناك تعاون مع جورج عقيص، والعلاقة مع وزراء القوات ممتازة”.
وأكد أن الرئيس جوزاف عون كان مصراً على استقلالية القضاء، وإبعاد السياسة عن التعيينات القضائية.
وأشار إلى ضرورة الإسراع بملف المحاكمات، مؤكداً أنه “سيتقدم بمشروع قانون يجعل لجنة تخفيض العقوبات أكثر فعالية، وأن المجلس العدلي يعمل ليلاً ونهاراً لمعالجة هذا الملف”.
كما وصف مقاربة ملف الموقوفين السوريين في لبنان أنها إيجابية من الطرفين، موضحاً أن “موضوع العفو العام لم يُطرح أمامه، وأن الجانب السوري يلتزم دائماً بعدم التقدم بأي طلب يمس بالسيادة اللبنانية”.
