أكد رئيس “رابطة التعليم الأساسي” حسين جواد، أن الإضراب التحذيري ليوم واحد، الذي نفذته روابط التعليم الأساسي والمهني والثانوي، سجل التزامًا تامًا، معتبرًا أنه يشكّل الخطوة الأولى ضمن سلسلة تحركات تصعيدية.
وأوضح جواد أن الأسبوع المقبل سيشهد إضرابًا ليومين، يليه إضراب مفتوح طيلة فترة انعقاد مجلس النواب، يتخلله تنظيم تظاهرة تهدف إلى “وضع النواب أمام مسؤولياتهم، وضرورة الإيفاء بالوعود التي قطعوها خلال اللقاءات السابقة مع روابط التعليم”.
وقال: “في حال عدم إقرار زيادات للقطاع العام، سننظم تظاهرة كبرى تضم جميع ممثلي القطاع العام، من روابط التعليم إلى روابط الإدارة العامة والمتقاعدين العسكريين والمساعدين القضائيين، لملء شوارع بيروت وإقفالها، وقد نذهب إلى منع انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم إقرار الموازنة إذا لم تتضمن زيادات على الرواتب”.
وشدد جواد على أن هذه التحركات “تأتي كتذكير جدي للجهات المعنية”، مؤكدًا الاستمرار بها خصوصًا بعد حديث وزيرة التربية عن نية الحكومة تقديم عطاء مالي لموظفي القطاع العام، من دون تحديد أرقام واضحة.
كما أعلن رفضه اعتماد مشروع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، معتبرًا أنه “يؤخر التطبيق الفعلي للزيادات إلى ما بين 2027 و2030″، رافضًا أي مشروع “يمنح الموظفين 75 في المئة فقط من حقوقهم”، مضيفاً: “لن نقبل بتجزئة حقوقنا، بل نطالب بها كاملة”.
وأشار جواد إلى توفر مصادر تمويل، مستشهدًا بتصريحات وزير المالية حول وجود فائض بالليرة اللبنانية، وحديث رئيس الجمهورية عن زيادة ملياري دولار في موجودات مصرف لبنان.
وقال: “أشكال التصعيد ستبلغ ذروتها بالإضراب والاعتصام والتظاهر أمام مجلس النواب طوال جلسات مناقشة الموازنة مهما طالت، تعبيرًا عن الغضب المتراكم لدى مختلف شرائح القطاع العام”.
