انتقدت رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي استمرار الحكومة في التعاطي السلبي مع القطاع العام بمختلف مكوّناته، معتبرةً أنّ هذا التعاطي يبدأ بتجاهل الحقوق والمطالب، مرورًا بسياسة التسويف والمماطلة، وصولًا إلى إطلاق وعود وصفتها بـ “الوهمية” على ألسنة المسؤولين، “وذلك رغم التحركات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات المحدودة، إضافة إلى المذكرات واللقاءات مع المعنيين، وآخرها مع رئيس الجمهورية”.
وأكدت الرابطة، تأييدها للتحركات المطلبية والإضرابات التي أعلنتها روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي، إلى جانب رابطة موظفي القطاع العام والمساعدين القضائيين، معتبرةً أنّ “هذه الخطوات تشكّل بداية لانطلاق احتجاجات أوسع”، ستشارك فيها مع مختلف مكوّنات تجمع روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بهدف الضغط على الحكومة لإقرار الحقوق المشروعة.
وشددت الرابطة على أنّ أبرز مطالبها، تتمثل في إعادة الاعتبار للرواتب إلى ما كانت عليه قبل عام 2019 بنسبة 50 في المئة، على أن يُقسط المتبقي بنسبة 10 في المئة كل ستة أشهر.
وأكدت تضامنها الكامل مع هذه التحركات، داعيةً إلى تصعيدها عبر نزول شامل وقوي إلى الشارع، تزامنًا مع انعقاد جلسات مجلس النواب، لوضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم، معتبرةً أنّ “الحقوق تُنتزع ولا تُمنح، ولا يضيع حق وراءه مطالب”.
