اعتبر تجمّع روابط القطاع العام في أن “سنة مضت من عمر الحكومة ولم تتحرّك الرواتب والمعاشات، ولا تزال الوعود الحكومية بلا أثر”، مشيراً إلى تأخر تنفيذ الوعود التي صدرت عن رئيس الحكومة نواف سلام بحضور وزراء المالية والدفاع والداخلية لمضاعفة الرواتب والمعاشات لتصل إلى 50% من قيمتها بالدولار الأميركي، على أن تُعطى ستة أضعاف كل ستة أشهر لتصل إلى 60 ضعفاً.
وأكد التجمع أن “العاملين في القطاع العام على اختلاف تسمياتهم، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والمتعاقدين في الإدارة والتعليم، والأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، لم يعودوا قادرين على تحمّل أعباء المعيشة المتزايدة”.
وأشار التجمّع إلى أن “ما صدر عن رابطة موظفي الإدارة العامة، وروابط الأساتذة والمعلمين، والمساعدين القضائيين والمتعاقدين، دعا إلى التحرك بدءاً من غد بالتوقّف عن العمل، إضافة إلى اعتصامات وتحركات تترافق مع بدء مناقشة الموازنة العامة”.
ودعا التجمّع في بيانه العاملين في القطاع العام والمتقاعدين إلى المشاركة الفاعلة والكثيفة في كل النشاطات والتحركات، لا سيما الاعتصام الذي دعت إليه روابط الأساتذة والمعلّمين أمام وزارة التربية والتعليم العالي يوم الأربعاء في 21 الحالي، وكل التحركات اللاحقة.
وقال التجمّع: “يأمل أن يواكب العاملون والمتقاعدون ما يصدر عن الروابط المعنية، والنضال بكافة الأشكال دفاعاً عن الحق بحياة حرة وكريمة”.
