أشار تقرير لـ “وول ستريت جورنال” إلى أن احتمال الانزلاق إلى جولات قتال جديدة بين العدو الإسرائيلي وحركة “حماس” في قطاع غزة لا يزال قائمًا، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن “عملية عسكرية جديدة في لبنان قد تُعدّ ضرورية لدعم الجيش اللبناني في مساعيه لنزع سلاح حزب الله”.
وقد تحدثت “وول ستريت جورنال” عن استعدادات من قبل الاحتالال و”حماس” لاحتمال العودة إلى الحرب، في وقت يعوق فيه رفض “حماس” التخلي عن سلاحها أي تقدّم في خطة السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقًا لها.
وزعمت الصحيفة أن “الحركة” تلقت تدفّقًا جديدًا من الأموال مكّنها من دفع رواتب مقاتليها بانتظام، وأنها تركز على إعادة بناء قدراتها العسكرية التي فقدتها خلال الحرب.
وفي المقابل، أعدّ جيش الاحتلال الإسرائيلي خططًا لعملية برية جديدة داخل المناطق التي تسيطر عليها “حماس”، مع استعداد “إسرائيلي” لمنح الوقت الكافي لخطة ترامب كي تمضي قدمًا، بحسب مسؤولين.
ميدانيًا، لا يزال وقف إطلاق النار التدريجي في مرحلته الأولى، بينما يواصل العدو خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار عبر قصف مدفعي وجوي متكرر يستهدف مناطق على امتداد ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، وهي مناطق كانت “إسرائيل” قد فرضت سيطرتها عليها في مراحل سابقة.
و في وقت تتكثّف فيه تحركات سياسية إقليمية ودولية تتعلق بمستقبل القطاع وترتيبات ما بعد الحرب، لا تظهر مؤشرات على انسحاب “إسرائيلي” ضمن إطار المرحلة المتعثّرة من الاتفاق.
وفي هذا السياق، قالت حركة “حماس” إن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة وما أسفرت عنه من شهداء تمثل محاولة للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل الانتقال إلى المرحلة التالية، داعية الوسطاء والدول الضامنة إلى إدانة ما وصفته بالانتهاكات، والضغط لوقف العمليات العسكرية والالتزام ببنود الاتفاق، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء والانتقال إلى المرحلة الثانية.
أما في ما يخص خيار التصعيد على الجبهة اللبنانية، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن “مسؤولين إسرائيليين” أن الكيان يدرس جولة جديدة من القتال مع “حزب الله” وإيران، معتبرة أن عملية جديدة قد تكون ضرورية “لمساعدة الجيش اللبناني على نزع سلاح الحزب”.
وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن خطة “حصر السلاح” المعروفة باسم “درع الوطن” أنها دخلت مرحلة متقدمة بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس، مع تركيزها على تأمين المناطق الحيوية وبسط السيطرة في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على استمرار العمل على معالجة الذخائرغير المنفجرة والأنفاق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع “إعادة بناء القدرات المسلحة”، مؤكدًا مسؤوليته الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار، خصوصًا جنوب الليطاني، وفق الدستور والقوانين اللبنانية والقرارات الدولية.
وتتألف الخطة من خمس مراحل، تشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني والأولي شمال صيدا، غير أن “حزب الله” قد أعلن رفضه التخلي عن سلاحه في هذه المنطقة، واصفًا قرار الحكومة بـ”الخطيئة”، ما يضع تنفيذ المرحلة التالية أمام اختبار سياسي وأمني مباشر، رغم الإشادة الدولية بالتقدم المعلن في المرحلة الأولى.
بدوره، شكّك الكيان بفاعلية الخطوات اللبنانية، إذ قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الجهود “مشجعة لكنها غير كافية بتاتًا”، فيما نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر عسكرية “إسرائيلية” أن تصريح الجيش اللبناني “لا يعكس الواقع”، زاعمةً أن “حزب الله” لا يزال متواجدًا جنوب الليطاني.
أما هيئة البث الإسرائيلية “كان”، فقد كشفت أن نتنياهو أبلغ وزراء حكومته بحصوله على “ضوء أخضر أميركي” لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان في حال فشل الحكومة والجيش اللبناني في نزع سلاح الحزب، مع إعداد جيش الاحتلال خطة لشن هجوم واسع النطاق إذا استمر الفشل، على أن تتولى واشنطن نزع السلاح حتى لو أدى ذلك إلى أيام من القتال.
وفي موازاة ذلك، يواصل العدو انتهاكاته اليومية منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، مع رفضه الانسحاب من خمس تلال استراتيجية كان يفترض تسليمها خلال ستين يومًا من بدء الاتفاق، ما يبقي الجنوب اللبناني تحت ضغط أمني مفتوح على احتمالات متعددة.
