أكد مصدر وزاري أن “على لبنان التعامل مع حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني بمنتهى الجدية، اذ يقف أمام التريث العربي والدولي بإعطاء مهلة إضافية لا تنفع معها الأصوات والنبرة العالية ورفض التعاون الداخلي مع توجه الحكومة بتسليم السلاح شمال الليطاني”.
وقال لـ”الأنباء” الكويتية: “أي تأخير في إقرار هذا الأمر لن تكون نتائجه في صالح لبنان، في ظل المستجدات على الساحة الإقليمية لجهة ما يحصل من احتجاجات في إيران، أو لجهة التطورات الدولية الصادمة، والتي تتطلب مرونة كافية”.
ورأى أن “مسألة حصر السلاح غير قابلة للتفسير أو التأويل في بنود القرار 1701، بل هي تشمل كل لبنان وضمن مراحل محددة كما قررت الحكومة في اجتماعها في 5 آب الماضي”.
وكشف عن “معادلة دولية جديدة طرحت على الحكومة اللبنانية، قوامها حصر السلاح مقابل الاستقرار والاستثمار”. واعتبر أنه على لبنان الاستفادة من هذه الفرصة المتاحة للخروج من أزماته الضاغطة، بدلا من مراكمة أزمة جديدة. وأشار إلى أن لبنان سيتعاون مع المسعى العربي والدولي بكل جدية، بهدف إحداث خرق كبير على صعيد حصر السلاح خارج جنوب الليطاني، يفتح الباب أمام إزالة البؤر الأمنية، والقضاء على عصابات المخدرات والتهريب إضافة إلى ضرورة الانتهاء من ملف السلاح الفلسطيني، محذرا من انعكاس تداعيات عدم تسليمه كاملا في شكل سلبي على الوضع اللبناني برمته.
