نقاش هادئ في “شرعية” ودور السلاح.. ووظيفته

| غاصب المختار |

لطالما كان سلاح المقاومة، لا سيما بعد التحرير عام 2000، موضع نقاش وسجال واختلاف ـ وانقسام أحياناً ـ في لبنان، وهو أمر لم يوقف المقاومة عن لعب دورها، تارة في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي أثناء وجود قواته في الأراضي اللبنانية، وطوراً في ردعه بعد خروجه القسري منها، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار النسبي بعد العام 2006 وحصول اتفاق وقف الاعمال العدائية بناء للقرار الدولي 1701، وما تلاه من مرحلة ردع الاحتلال عن القيام باعتداءات جديدة، وهو ما حصل واستمر حتى الحرب الاخيرة التي خاضتها المقاومة تحت عنوان “إسناد غزة”.

وبغض النظر عن اختلاف الآراء بين صحة خوض المقاومة حرب الإسناد وعدم صحتها، لا سيما لجهة سرعة دخول الحرب بدل انتظار ما سيقوم به العدو الاسرائيلي ضد لبنان، بعدما رد على “عملية طوفان الاقصى” بغلاف قطاع غزة في تشرين الاول من عام 2023 بحرب تدميرية وحملة تهجير واسعة النطاق لسكان القطاع، فإنّ قادة الاحتلال الاسرائيلي لطالما أعلنوا خلال الحرب أن دور لبنان سيأتي بعد غزة، وأعلنوا بعد الحرب واتفاق وقف الأعمال العدائية وتشكيل لجنة الاشراف الخماسية “ميكانيزم” أن “الحرب لن تتوقف، وستستمر على كل الجبهات حتى تحقيق كل أهداف إسرائيل”.. وواصل الاحتلال عدوانه على لبنان طيلة السنة التي تلت الاتفاق وحتى هذه اللحظة.

والمفارقة، أن لبنان الرسمي والمقاومة فيه التزما بكل مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، وانتشر الجيش اللبناني في كامل مناطق جنوبي الليطاني، باستثناء تلك التي يحتلها العدو الاسرائيلي، بينما لم يلتزم به الاحتلال.

والمفارقة الأخرى، أن اتفاق وقف الأعمال العدائية نصّ على حق طرفيه بالدفاع عن النفس، فنفّذه الاحتلال ومن دون أسباب موجبة، واخترع عشرات الأسباب غير المقنعة، بينما امتنع لبنان عن إطلاق ولو طلقة واحدة على قوات الاحتلال خلال توغلاتها عشرات المرات في الأراضي اللبنانية.

هنا يأتي الحديث عن دور سلاح المقاومة ووظيفته في ظروف مثل التي يمر بها لبنان.
بعد إعلان “حزب الله” التزامه بوقف إطلاق النار وإخلاء منطقة جنوب نهر الليطاني، إنتفت من حيث المبدأ إمكانية قيام المقاومة بعمليات عسكرية ضد مواقع الاحتلال عند الحدود الجنوبية، ما لم تطرأ تطورات لاحقاً ليست في الحسبان، كقيام الاحتلال بعملية اجتياح برّي لمناطق الجنوب لإقامة المنطقة الأمنية المنزوعة السلاح والخالية من السكان، كما تحدثت أوساطه دائماً.

وعلى هذا، تبقى وظيفة سلاح المقاومة قائمة، بل ضرورية، لحماية الحدود وردّ أي احتلال جديد، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، إذا منحته السلطات السياسية قرار تنفيذ حق لبنان بالدفاع عن النفس، فقام بواجبه الوطني بحماية البلاد.
عندها، ووفق ظروف الميدان وطريقة قتال المقاومة وحسب نوعية السلاح الذي ستستخدمه، ستتغير المعطيات، وفي حال تصدت المقاومة لعملية برية وحققت الخسائر بين جنود العدو، سيعيد حساباته، ويعود مبدأ الردع ليكرّس نفسه مجدداً، وسيجد لبنان وكيان الاحتلال نفسيهما أمام واقع سياسي وميداني جديد، يطيح بكل التفاهمات التي مر عليها أكثر من سنة ولم تحقق الاستقرار المطلوب.

بهذا السيناريو يكون السلاح قد حافظ على أداوره الثلاثة، أو على أحد هذه الادوار: مقاومة الاحتلال، وحماية الحدود، وردع الاحتلال.

للانضمام إلى مجموعة “الجريدة” إضغط على الرابط

https://chat.whatsapp.com/KcTcdtSlZ5a0SaZPTZsoiV?mode=ems_copy_c