أعلنت نقابة المعلّمين أنّها تسجّل ملاحظة جوهرية وأساسية على مشروع قانون “الفجوة المالية” الذي أقرّته الحكومة وأُحيل إلى المجلس النيابي، وذلك بسبب غياب أي إشارة أو معالجة واضحة لأموال النقابات وصناديق التعاضد والتعويضات، لا سيما صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
وأشارت النقابة في بيان، إلى أنّ هذه الأموال ليست أموالاً تجارية أو استثمارية، بل مخصصة لضمان شيخوخة المعلمين وتقاعدهم، معتبرةً أنّها أموال صناديق غير ربحية تقوم، بالنيابة عن الدولة، بواجب اجتماعي أساسي يتمثل في تأمين التعويضات والتقاعد الكريم لعشرات الآلاف من المعلمين في القطاع الخاص.
وأكدت النقابة أنّ الأزمة المالية والاقتصادية حرمت المعلمين من قيمة تعويضاتهم، نتيجة إفراغها من قيمتها بالليرة اللبنانية، مطالبةً المجلس النيابي بإدخال تعديلات جوهرية على المشروع تحمي أموال الصناديق وتعيد لها قيمتها الحقيقية بالليرة أو الدولار، لضمان استمرارها في خدمة العاملين والمتقاعدين، وتعويض من فقدت تعويضاته قيمته.
وأعلنت النقابة أنها بصدد التنسيق مع باقي نقابات المهن الحرة لعقد اجتماع طارئ واتخاذ خطوات موحدة للدفاع عن حقوق المنتسبين، وتثبيت مبدأ عدم المس بأموالهم وتعويضاتهم، مؤكدةً أنّها بدأت بالفعل إجراء الاتصالات اللازمة لهذا الغرض.
