أقر مجلس الوزراء قانون الفجوة المالية، بعد مناقشته وإجراء تعديلات عليه.
وقال رئيس الحكومة نواف سلام، بعد الجلسة: أقرّينا مشروع قانون الفجوة الماليّة واسترداد الودائع، وأؤكّد أنّ 85% من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة.
وأضاف: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن 100000 دولار سيحصلون على أموالهم كاملة، ونحن لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصّنا بمشروع القانون حماية الذهب.
وتابع سلام: للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه “عفى الله عما مضى” فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة، مؤكداً أن السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجدات المصرف المركزي.
ورأى رئيس الحكومة أن هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص، والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعدادة الحقوق، مضيفاً: الناس يريدون من هو صادق معهم ونحن صادقون مع الناس وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر.
وأردف: لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس، وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدانا باستعادتها وكل يوم تأخير يضر بالثقة.
يذكر أن القرار صدر بعد أن صوت 13 وزيرًا لصالح القانون مقابل اعتراض 9 وزراء. وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس النّواب لمناقشته وإقراره.
