أعلن رئيس لجنة الإقتصاد البرلمانية، النائب فريد البستاتي، معارضته لمشروع قانون “الإنتظام المالي واسترداد الودائع” الذي تمّ عرضه، موجهًا رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام، ووزيري المال والإقتصاد، وحاكم مصرف لبنان.
وأكد أنه سيسعى الى منع اقراره ولتعديله، حتى يصبح عادلاً ومتصفاً لجميع المودعين.
وقال البستاني في رسالته: “دولة الرئيس نواف سلام، والوزراء بساط وجابر وسعادة الحاكم كريم سعيد، بكلّ موضوعية اقول لكم أن الثقة في القطاع المصرفي وفي الدولة لا تعود الّا بإعادة كامل الودائع نقداً وحتّى ولو خلال ست سنوات”.
وأضاف: “القانون الذي تقدّمت به في شباط 2025 تحت عنوان حماية الودائع بالعملة الأجنبية، وإعادة الانتظام المالي والمصرفي واسترداد الودائع، واقعي ويمكن تنفيذه ويعيد كامل الودائع ويحافظ على القطاع المصرفي الذي هو ركيزة الإقتصاد ولكن للأسف لم تتم مناقشته في الحكومة لأسباب مريبة لا زلت أجهلها”.
وتابع: “إن القانون الذي تعدّه الحكومة والذي اعلنت عن تفاصيله مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان لأنه لا يعيد الثقة ولا يطلق عجلة الاقتصاد”.
