من غير المفهوم لماذا تحاول وزارة المال أن تزيح عن ظهرها أيّ مسؤولية في التأخير الحاصل على مستوى تطبيق القانون الرامي إلى منح المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وتحديداً الشقّ المرتبط باستفادة مَن تضرّرت سياراتهم جرّاء الحرب من رسوم السير عن عامَي 2023 و2024، وإعفاء الذين يريدون شراء سيارة جديدة من رسوم الجمارك والتسجيل.
وقد زوّدت مصادر في وزارة الداخلية والبلديات “لأخبار” بنسخةٍ من الإحالة المُرسلة من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار إلى “المالية”، في 19 تشرين الثاني الفائت، وهي عبارة عن مشروع قرار أعدّته “الداخلية” لزوم تنفيذ هذا الشقّ من الإعفاءات، حيث تطلب “الداخلية” من “المالية” توقيعه، وإعادته تمهيداً لاستكمال التنفيذ، وهو ما لم يحصل بعد.
واللافت، أنّه بعد إخبار المسؤولين في وزارة المال، جاء الجواب أنّ الوزارة “قامت بالمطلوب منها، والأمور عالقة لدى وزارة الداخلية”.
وقبل حوالي الشهر ونصف الشهر، قالت مصادر في “المالية”، إنّ “المراسيم التطبيقية المتعلّقة بالإعفاءات على السيارات، أُرسلت إلى وزارة الداخلية لإبداء الرأي، نظراً إلى أن الأمر يتعلّق بمصلحة تسجيل السيارات”.
وأكّدت أن “التأخير في إبداء الرأي هو ما يؤخّر التنفيذ”. وهو ما ينسجم مع كون القرار المُنتظر صدوره، يُعَدّ قراراً مشتركاً بين وزارتَي الداخلية والمالية، إلا أنّ المصادر نفسها عند مراجعتها قبل أيام، عدّلت كلامها، قائلةً: “أصدرت وزارة المال القرارات التي تخصّها في ما يرتبط بتطبيق الإعفاءات الضريبية، وما تبقّى من إجراءات يقع على عاتق وزارة الداخلية فقط”. وهو ما يتناقض مع المراسلات الصادرة بعد هذا التاريخ من وزارة الداخلية”.
