أعلنت الحكومة الفرنسية أنه تم “استخراج… بضع عشرات” من السجلات السرية خلال هجوم سيبراني على وزارة الداخلية الفرنسية استمر عدة أيام.
ووصف وزير الداخلية لوران نونيز الأمر بأنه “خطير جدا” أمام النواب، معلنا اتخاذ تدابير فورية لتعزيز الأمن السيبراني للوزارة.
عندما سُئل الوزير عن حجم الهجوم خلال جلسة مساءلة في الجمعية الوطنية، أقر بخطورة الخرق الذي حدث الأسبوع الماضي.
وأوضح نونيز أن الخرق الأمني جرى بسبب ضعف “السلامة الرقمية”، حيث جرى تبادل كلمات مرور تسمح بالوصول إلى ملفات محمية عبر أنظمة المراسلة المهنية المخترقة.
وأتاح الخرق لواحد أو أكثر من القراصنة الإلكترونيين الوصول إلى ملفات “حساسة جدا”، من بينها ملف معالجة السجلات الجنائية وملف الأشخاص المطلوبين، وهما ملفان أساسيان لعمل قوات الأمن.
رغم إعلان مجموعة من القراصنة الإلكترونيين مسؤوليتها عن سرقة بيانات تتعلق بـ16 مليون شخص، أكد الوزير أنه في هذه المرحلة، لم يتم استخراج سوى “بضع عشرات من السجلات” حتى الآن.
في مواجهة هذا “الاستهتار”، أعلن لوران نونيز عن سلسلة من “إجراءات المعالجة” الفورية.
