أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه مع انطلاق مرحلة نهوض الدولة من جديد بكل مؤسساتها، عادت السلطة القضائية، بالتعاون مع وزير العدل، لتعيد انتظام المرفق القضائي خلال السنة الحالية، وذلك عِبرَ إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز، واصدار مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية، بعد سنوات من عرقلة صدوره، واستكمال تشكيل المجلس العدلي.
وذكّر المجلس بما واجهته السلطة القضائية خلال السنوات الأخيرة، من أزمات غير مسبوقة وتحدّيات وجوديّة، وما استتبع ذلك من شللٍ كبير في مؤسسات الدولة وفي عمل المحاكم والدوائر القضائية، والشغور الكبير في مراكز قضائيّة مفصليّة عدّة، نتيجة عرقلة صدور مشروعَي التشكيلات والمناقلات القضائية العامة والجزئيّة، فضلاً عن عدم اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية.
وأشار المجلس الى أنه في خضّم التحديّات الجديدة، “تعلو أصوات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تتناول عمل السلطة القضائية وواقع قصور العدل والمحاكم، وتستغرب استقالة بعض القضاة”، موضحة أنّ العمل جارٍ مع السلطات الرسميّة المعنيّة في هذا الخصوص، لتحسين الواقع القضائي ووضع قصور العدل، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والرؤساء الاول الاستئنافيين في كلّ المحافظات.
وأثنى المجلس، على عمل القضاة في المناطق المعرّضة للمخاطر، مقدراً شجاعتهم في سبيل خدمة المتقاضين.
كما ثمّن الجهود التي يبذلها القضاة جميعاً في سبيل تأدية واجبهم القضائي.
لا تعيينات لمجلس القضاء الاعلى بغياب الرئيس | الجريدة ـ لبنان
