أمر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل، وتحديد المسؤولية في الخطأ الوارد بقرار لجنة “تجميد أموال الإرهابيين”.
واعتبر مكتبه أن ما ورد في قرار لجنة “تجميد أموال الإرهابيين” من نصوص، قد عكست مواقف غير حقيقية.
وأكد أن موافقة العراق على تجميد الأموال بناءً على طلب ماليزيا، قد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بـ”داعش” و”القاعدة “.
وقال المكتب: “مواقف الحكومة من العدوان على أهلنا في لبنان وفلسطين هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات وتعكس ارادة شعبنا”.
وتابع: “لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقفنا التي برهنت دائماً على الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض”.
