كشف تقرير رسمي للإحتلال الإسرائيلي عن أزمة حادّة في القوى البشرية تهدد الجاهزية العملياتية وتمسّ، وفق وصفه، بـ”الأمن القومي”، وذلك بالتزامن مع بدء مناقشة مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وبحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية 12، أظهر التقرير وجود نقص يقدَّر بـ1300 ضابط في الوحدات القتالية من رتبة ملازم حتى نقيب، إلى جانب عجز إضافي يبلغ 300 ضابط برتبة رائد.
كما توقّع الإحتلال مغادرة 30% من كبار قادته بدءًا من العام المقبل، في مؤشر على موجة خروج متسارعة تطال الرتب القيادية وذوي الخبرة.
وسجّل التقرير تراجعًا كبيرًا في رغبة الضباط وضباط الصف بمواصلة الخدمة، حيث أبدى 37% فقط من الضباط استعدادهم للاستمرار هذا العام، مقارنة بـ58% عام 2018، فيما أبدى 63% من ضباط الصف رغبة في البقاء مقابل 83% قبل سبعة أعوام، ما يعكس أزمة ثقة داخل المنظومة العسكرية وقدرتها على تدريب وتعويض الكفاءات.
ويمتد النزيف إلى قوات الاحتياط، إذ قدّر الإحتلال أن 30% من عناصر الاحتياط والخدمة الدائمة لن يعودوا إلى وحداتهم في العام المقبل، ما يهدد إحدى الركائز الأساسية في أي مواجهة واسعة.
كما أشار التقرير إلى أن 70% من عائلات جنود الاحتياط تواجه “أزمة حقيقية” بسبب طول الخدمة والضغوط المتزايدة، ما ينعكس مباشرة على الجبهة الداخلية.
وينصّ القانون الصهيوني على التجنيد الإلزامي لكل من تجاوز 18 عامًا، حيث تخدم الإناث 24 شهرًا، فيما يخضع الذكور لخدمة مدتها 32 شهرًا منذ عام 2015.
وفي ظل التراجع الكبير في القوى البشرية، يستعد الجيش لتمديد الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات في إطار تعديل تشريعي مرتقب.
وتأتي هذه التطورات وسط تجدد السجال حول قانون إعفاء الحريديم، بعد احتجاجات مستمرة أعقبت قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024 بإلزامهم بالخدمة ووقف الدعم المالي عن المؤسسات الدينية التي يمتنع طلابها عن التجنيد.
ويشكّل الحريديم نحو 13% من سكان “إسرائيل” (10 ملايين نسمة)، ويرفضون الخدمة بدعوى التفرغ لدراسة التوراة والخشية من الاندماج في المجتمع العلماني.
