أعرب المؤتمر العربي العام عن قلق بالغ إزاء مضامين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني الجاري، محذّراً من “مخاطر حقيقية” تهدّد قطاع غزة راهناً ومستقبلاً.
وأكد المؤتمر في بيان أن القرار «غربي – صهيوني بامتياز»، معتبراً أنه لا يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ولا يأخذ في الاعتبار مواقف القوى الوطنية الفلسطينية الساعية إلى حماية الغزيين والحفاظ على حقوقهم الوطنية.
وقال إن القرار جاء مصمماً لخدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي التي فشل في فرضها بالقوة العسكرية طوال عامين من الحرب، والتي شهدت ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
وأشار المؤتمر إلى أن القرار تجاهل الحقوق المشروعة للفلسطينيين في التحرير والاستقلال، وتجاهل أيضاً الاحتياجات الأساسية لسكان غزة من غذاء ودواء وتعليم وإعادة إعمار.
وهاجم المؤتمر ما اعتبره محاولة لوضع غزة تحت وصاية وانتداب دوليين، خلافاً للقانون الدولي، عبر إقرار قوة عسكرية دولية تكون مهمتها «نزع سلاح المقاومة والسيطرة على القطاع بالتكامل مع الجيش الإسرائيلي».
كما دعا المؤتمر العربي العام إلى حراك شعبي عربي ودولي واسع لمحاصرة القرار وإسقاطه، مجدداً رفضه القاطع للقرار 2803 وإدانته للدول التي صوتت لصالحه أو دعمت تنفيذه.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد مساء أمس الاثنين قراراً أميركياً يدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، بتأييد 13 عضواً وامتناع الصين وروسيا، وينص على نشر قوة دولية ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية في القطاع.
