ذكرت معلومات “الجديد” أن الموفدة الفرنسية آن كلير لوجاندر، طرحت علامات استفهامٍ حول ما اعتبرته إغلاقا أو بلوكاج في المجلس النيابي، في مرحلةٍ حساسة يستوجب فيها العمل التشريعي لإتمام استحقاقين مهمين أولهم قانونُ الانتخاب وثانيهم القوانينَ المالية.
وأضافت أن الموفدة الفرنسية حثت على الإسراع في معالجة الأمور خاصة وأن المهل أكثر من جدية.
