كشف مكتب الميزانية في الكونغرس، أن الاقتصاد الأميركي خسر إلى الأبد ما لا يقل عن 11 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نتيجة للإغلاق الطويل، مما يسلط الضوء على الآثار المستدامة لهذه الأزمة غير المسبوقة.
ومن المرجح أن تشهد البلاد تأخراً في نشر المؤشرات الاقتصادية الكبيرة لشهر تشرين الأول، بما في ذلك بيانات العمالة والتضخم، بسبب التوقف الطويل في عمل الوكالات الفيدرالية.
وقد حذر الخبير الاقتصادي غاي بيرغر من أن عدم توفر الإحصائيات يعني أن البلد سيتعين عليه الطيران لفترة أطول مع زجاج أمامي ضبابي، في إشارة إلى صعوبة اتخاذ القرارات الاقتصادية دون البيانات الضرورية.
وتشكل هذه الفجوة المعلوماتية تحدياً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يواجه موعداً مصيرياً الشهر المقبل، حيث يجب أن يقرر ما إذا كانت سوق العمل تتباطأ بسرعة كافية لتبرير خفض أسعار الفائدة الرئيسية، دون توفر البيانات الداعمة اللازمة.
وأشار مايكل سترين من معهد المشاريع الأميركية إلى أن هذا ليس مجرد سؤال أكاديمي، الاقتصاد الحقيقي على المحك”.
وحذر سترين من أن البيانات التي سيتم جمعها لاحقا قد تعاني من انخفاض كبير في الدقة، حيث سيضطر الموظفون العموميون إلى محاولة استعادة المعلومات “بأثر رجعي”، مما يهدد بفقدان دقة التقديرات الاقتصادية في فترة حرجة.
