استغلّت “إسرائيل” سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد لتوسيع نطاق سيطرتها في جنوب سوريا، حيث تشهد هضبة الجولان المحتلّة تصعيدًا إسرائيليًا جديدًا يعيد إلى الأذهان ممارسات القمع في الضفة الغربية المحتلّة، وفق تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية.
وقالت الصحيفة، في تقرير أعدّه مراسلها من القنيطرة مجيد زروقي، إنّ “إسرائيل” وسّعت بعد انهيار نظام الأسد أواخر عام 2024 نطاق احتلالها متجاوزة خط وقف إطلاق النار لعام 1974، وأقامت قواعد عسكرية جديدة ونقاط تفتيش متحرّكة، كما فرضت قيودًا مشدّدة على حركة السكان.
وأشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزًا أصفر بين بلدة الحميدية ومدينة خان أرنبة، ما عطّل وصول المزارعين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم منذ 31 تشرين الأول.
وقالت آلاء الحاجي، من قرية بئر عجم القريبة من الخط “ألفا”، إن القرى تتعرّض لتفتيش شبه يومي بذريعة البحث عن أسلحة أو عناصر من “حزب الله”، فيما أكّد مركز سجل وسلطات القنيطرة أنّ الإحتلال الإسرائيلي يجبر السكان على فتح هواتفهم المحمولة، وأنّ امتلاك رقم أجنبي يُعدّ سببًا كافيًا للاعتقال، كما حدث مع اللاجئ العائد من تركيا وليد مصنور أواخر تشرين الأول.
وفي السياق، قال بيبرس، وهو ميكانيكي من قرية بريقة، إن قوات الإحتلال اقتلعت نصف أشجار الزيتون في الأراضي التي توسّعت إليها، ودفعت بخطوطها الدفاعية داخل المنطقة العازلة، مضيفًا: “كل شجرة يجدونها في طريقهم تُقتلع”.
وأشار بيبرس إلى أنّه في إحدى الليالي خرج من منزله على وقع ضجيج، ليجد أشعة ليزر موجّهة نحوه من بنادق الجنود، الذين سألوا عن الأسلحة والكاميرات وحتى عن تفاصيل حياتهم اليومية.
وبحسب منظمات محلية، دمّرت قوات الإحتلال نحو 1200 هكتار من الأراضي الزراعية، فيما باتت ستة آلاف هكتار محظورة على السوريين، بعد أن أغلقت “إسرائيل” سد المنطرة وأعلنت محيطه منطقة عسكرية مغلقة.
وأكد وجهاء محليون أن الإحتلال الإسرائيلي يستخدم الحواجز والعقوبات الجماعية لعزل القرى عن بعضها، ما يفاقم الخوف والاضطراب بين السكان.
وقال أحدهم رفض ذكر اسمه إنّهم يحاولون التوسّط بين الأهالي والجنود، لكنّ “ميزان القوة ليس في صالحنا”.
وأشار تقرير “لوموند” إلى تصاعد التوتّرات الطائفية بين القرى السنية والدرزية، في ظلّ اتهامات باستغلال الاحتلال لهذه الانقسامات، فيما تبدو الحكومة السورية الجديدة عاجزة عن حماية السكان أو التفاوض بشأن أوضاعهم.
