أجرت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، تحقيقًا قضائيًا بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت.
وخلال التحقيق مع الموظف (خ. أ. ع.)، تبيّن قيامه بالتصرف بمبالغ عائدة للبلدية تُقدَّر بنحو 260 ألف دولار أميركي، صُرفت كتعويضات لعدد من موظفي فوج إطفاء بيروت خلافًا للأصول القانونية.
كما أظهر الكشف الذي أجراه ديوان المحاسبة على حسابات خزينة البلدية وجود خلل في محاسبة المالية.
وبناءً على إشارة القضاء، تم توقيف الموظف المذكور، وخُتم التحقيق، وأُودِع الملف المرجع القضائي المختص.
إلى جانب ذلك، قدمت لجنة الاشغال العامة إخبارا الى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، حول شبهات عن هدر للمال العام والإخلال بالواجبات الوظيفية وإثراء غير مشروع في موضوع تلزيم شركة انكربت مشروع النظام المتكامل، لإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الألكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
وقد جاء الاخبار المرفق بعشرات المستندات اثر رفع لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الموضوع، تقريرها النهائي الى لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه.
